با گسترش روزافزون رمزارزها در اقتصاد جهانی، مسئله حکم شرعی بیت‌کوین و سایر دارایی‌های دیجیتال به یکی از دغدغه‌های جدی فعالان اقتصادی، به‌ویژه در کشورهای اسلامی، تبدیل شده است. پرسش اصلی این است که آیا معاملات کریپتو از منظر فقه اسلامی حلال است یا حرام؟ و تحت چه شرایطی می‌توان استفاده از این ابزار نوین را مطابق شریعت دانست؟
در ادامه با رویکردی بی‌طرف و مستند به فتاوای رسمی و مبانی فقه‌المعاملات، به بررسی جایگاه رمزارزها از منظر شرعی می‌پردازیم و چارچوبی برای استفاده نهادی و منطبق بر شریعت ارائه می‌دهیم. کلیدواژه‌هایی مانند «حکم شرعی بیت‌کوین»، «فتوای رمزارز»، و «کریپتو حلال یا حرام» در این بحث مورد توجه قرار می‌گیرد.
مبانی فقهی دارایی‌های دیجیتال: آیا رمزارز «مال» است یا «پول»؟
در فقه اسلامی، هر شیء برای اینکه «مال» محسوب شود باید سه ویژگی داشته باشد: ارزش عرفی، منفعت مشروع، و قابلیت تصرف و انتقال.
بر اساس کتاب «المکاسب» شیخ مرتضی انصاری:
- ارزش عرفی: اگر جامعه و عرف بازار یک دارایی را بپذیرند و با آن معامله کنند، می‌توان آن را مال دانست.
- منفعت مشروع: نباید ذاتاً در مسیر حرام استفاده شود.
- قابلیت تصرف: امکان بهره‌برداری و انتقال باید وجود داشته باشد.
بیت‌کوین از دیدگاه اقتصادی نیز می‌تواند به‌عنوان پول تعریف شود؛ زیرا مانند ارزهای رایج، چهار کارکرد اصلی را دارد:
- واسطه مبادله – تسهیل خرید و فروش کالا و خدمات در بازار جهانی.
- واحد شمارش – بیان ارزش معاملات و قراردادها بر اساس BTC.
- ذخیره ارزش – حفظ قدرت خرید در برابر تورم، مشابه طلا.
- وسیله پرداخت آتی – استفاده در تسویه بدهی‌ها و قراردادهای آینده.
چالش‌های فقهی رایج: غرر، ضرر عام، قمار، ربا و مسئله قبض/اقباض در بلاک‌چین
فقها در بررسی مشروعیت بیت‌کوین به چند چالش کلیدی اشاره می‌کنند:
- نبود ارزش ذاتی: برخی معتقدند بیت‌کوین مانند طلا ارزش درونی ندارد و صرفاً بر توافق جمعی استوار است. پاسخ این است که در دنیای دیجیتال، کمیابی و هزینه استخراج (Mining) معادل ارزش ذاتی محسوب می‌شود.
- غرر و ابهام: ماهیت فنی بیت‌کوین برای عموم ناشناخته است. اما با شفافیت بلاک‌چین و متن‌باز بودن کد، امکان آگاهی کامل فراهم است.
- عدم پشتوانه: بیت‌کوین وابسته به عرضه و تقاضاست و پشتوانه دولتی ندارد. در اقتصاد آزاد، این سازوکار مزیت محسوب می‌شود و مانع تورم می‌گردد.
- شباهت به قمار یا سفته‌بازی: نوسانات شدید قیمت باعث شبهه قمار می‌شود، اما این نوسانات ناشی از بازار آزاد است و مشابه طلا یا سهام عمل می‌کند.
- احتمال سوءاستفاده: مانند ارز فیات، بیت‌کوین هم می‌تواند در معاملات حرام استفاده شود، اما این به ذات آن مربوط نیست.
- مشکل در تصرف واقعی: دارایی دیجیتال ملموس نیست، اما فقه اموال غیرملموس (مثل سهام و سپرده بانکی) را به رسمیت می‌شناسد.
دیدگاه نهادهای رسمی
بررسی فتاوای رسمی نشان می‌دهد که مواضع نهادهای فقهی جهان اسلام درباره رمزارزها متنوع است:
- مجمع فقه اسلامی (IIFA): در قطعنامه 237 (2019)، رمزارزها را دارای خطرات قابل توجه دانسته و اباحه مشروط به رعایت قیود شرعی را مطرح می‌کند.
- شورای علمای اندونزی (MUI): استفاده از رمزارز به‌عنوان ابزار پرداخت را حرام می‌داند، اما سرمایه‌گذاری در آن را با رعایت شرایط شرعی امکان‌پذیر می‌بیند.
- هیئت مشورتی شریعت مالزی (SAC): مالکیت رمزارزها را معتبر دانسته و چارچوب فقهی برای انتشار و معامله دارایی‌های دیجیتال ارائه کرده است.
- دارالافتای اردن: تأکید بر وجود ابهام و لزوم تدوین مقررات شفاف قبل از استفاده گسترده نهادی.
دو رویکرد غالب میان فقها: منع مطلق یا اباحه مشروط
فقهای معاصر در قبال حکم شرعی رمزارزها به دو دیدگاه اصلی تقسیم می‌شوند. گروهی با رویکرد منع مطلق معتقدند که ماهیت و شرایط فعلی بازار رمزارزها همراه با مفاسدی است که مشروعیت شرعی آن را مخدوش می‌کند. این مفاسد شامل نوسانات شدید قیمت که آن را شبیه قمار می‌کند، احتمال بالای استفاده در فعالیت‌های غیرمشروع مانند پولشویی و تجارت کالاهای حرام، و نبود پشتوانه مشخص است. از نظر این گروه، حتی اگر برخی کاربردهای رمزارزها مشروع باشد، آسیب‌های بالقوه و مفسده‌های رایج، بر منافع احتمالی آن برتری دارد.
در مقابل، طرفداران اباحه مشروط بر این باورند که رمزارز ذاتاً حرام نیست و می‌توان با رعایت ضوابط فقهی و مقررات نظارتی، آن را در اقتصاد اسلامی به‌کار گرفت. این قیود شامل شفافیت کامل معاملات، اجتناب از ربا و غرر مفرط، و اطمینان از کاربرد غالب در مقاصد مشروع است. این گروه رمزارز را یک ابزار نوین مالی می‌دانند که در صورت چارچوب‌بندی صحیح، می‌تواند همسو با شریعت و حتی تقویت‌کننده اهداف آن عمل کند.
پیامدهای فقهی برای محصولات نهادی
برای نهادهای مالی اسلامی، سرمایه‌گذاری در رمزارزها و طراحی ابزارهایی مانند ETF، مشتقات، یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری، نیازمند رعایت این ملاحظات است:
- حاکمیت شرعی (Shariah Governance): وجود کمیته نظارت شرعی برای بررسی معاملات.
- غربالگری دارایی‌ها: اطمینان از اینکه رمزارز مورد نظر کاربرد غالب مشروع دارد.
- سازوکار قبض و اقباض: مالکیت و انتقال باید در شبکه بلاک‌چین و کیف پول اختصاصی ثبت شود.
- شفافیت و افشا: گزارش‌گیری شفاف از محل سرمایه‌گذاری و میزان ریسک.
الزامات عملی برای نهادهای مالی اسلامی
برای پیاده‌سازی یک چارچوب منطبق بر شریعت، این اقدامات ضروری است:
- تدوین دستورالعمل شرعی معاملات دیجیتال.
- انتخاب پلتفرم کاستودی امن با امکان مدیریت کلید خصوصی.
- اعمال کنترل‌های ضد پولشویی (AML) و شناخت مشتری (KYC).
- آموزش نیروی انسانی در زمینه فقه‌المعاملات دیجیتال.
احکام تکمیلی: زکات، ارث، وصیت، اهرم و حکم شرعی بیت‌کوین
- زکات رمزارز: اگر بیت‌کوین به‌عنوان مال‌التجاره نگهداری شود، مشمول زکات سالانه است.
- ارث و وصیت: مانند سایر دارایی‌ها، انتقال مالکیت رمزارز به ورثه باید با مستندسازی کلید خصوصی انجام شود.
- معاملات اهرمی و فروش تعهدی: به دلیل شبهه قرض با بهره و غرر مفرط، غالب فقها این ابزارها را غیرمجاز می‌دانند مگر در ساختارهای خاص بدون بهره.
نقشه راه پیشنهادی برای بازیگران ایرانی
برای همگرایی با استانداردهای بین‌المللی و در عین حال حفظ مشروعیت شرعی، لازم است رویکرد «اباحه مشروط» به‌عنوان اصل پذیرفته شود؛ یعنی انجام معاملات رمزارز تنها در صورتی مجاز باشد که با قیود فقهی و الزامات نظارتی همخوانی داشته باشد. این رویکرد باید با تدوین یک چارچوب ملی شریعت کریپتو تکمیل شود؛ چارچوبی مشابه با مدل هیئت مشورتی شریعت مالزی (SAC) که توان صدور مصوبات رسمی، تعیین معیارهای شرعی، و ارائه راهنمای عملیاتی برای فعالان بازار را داشته باشد.
در کنار این، توسعه ETFها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری منطبق با شریعت با تمرکز بر بیت‌کوین و دیگر دارایی‌های دیجیتال دارای پذیرش گسترده، می‌تواند راهکاری عملی برای جذب سرمایه نهادی باشد. همچنین، شفافیت و گزارش‌دهی عمومی باید به یک الزام تبدیل شود؛ به این معنا که نهادهای فعال در حوزه رمزارز، گزارش‌های فصلی از عملکرد، محل سرمایه‌گذاری، و میزان انطباق با معیارهای شرعی را به ذی‌نفعان و نهادهای نظارتی ارائه دهند.
سوالات متداول
1. آیا خرید و فروش بیت‌کوین از نظر شرعی حلال است یا حرام؟
بستگی به نظر مرجع تقلید و چارچوب معامله دارد. برخی فقها به دلیل مفاسد احتمالی آن را حرام می‌دانند، اما گروهی دیگر با رعایت شرایطی مانند شفافیت، اجتناب از ربا و غرر، و استفاده در مقاصد مشروع، آن را مجاز می‌دانند.
2. حکم استفاده از رمزارز به‌عنوان پول در معاملات روزمره چیست؟
اگر رمزارز در کشور به رسمیت شناخته شود، طرفین معامله بر استفاده از آن توافق کنند، و هیچ مفسده شرعی مانند ربا یا قمار در آن نباشد، برخی فقها استفاده را جایز می‌دانند.
3. آیا سرمایه‌گذاری نهادی در صندوق یا ETF بیت‌کوین مطابق شریعت ممکن است؟
بله، مشروط بر اینکه ساختار صندوق یا ETF بر اساس ضوابط فقهی طراحی شود، دارایی‌ها مشروع باشند، و سازوکار قبض و اقباض در بلاک‌چین رعایت شود.
4. آیا معاملات اهرمی (Leverage) و فروش تعهدی بیت‌کوین مجاز است؟
غالب فقها به دلیل شبهه قرض با بهره و غرر مفرط، این نوع معاملات را جایز نمی‌دانند؛ مگر اینکه ساختاری بدون بهره و با شفافیت کامل طراحی شود.
5. آیا زکات به بیت‌کوین تعلق می‌گیرد؟
اگر بیت‌کوین به قصد تجارت یا سرمایه‌گذاری نگهداری شود، بسیاری از فقها آن را مشمول زکات سالانه (به میزان ۲.۵٪ ارزش) می‌دانند، مشابه مال‌التجاره.
جمع‌بندی
بررسی فقهی و اقتصادی نشان می‌دهد که رمزارزها به‌ویژه بیت‌کوین، با وجود چالش‌هایی چون نوسان قیمت و احتمال سوءاستفاده، در صورت رعایت ضوابط می‌توانند با شریعت سازگار باشند. فقها در این زمینه دو رویکرد اصلی دارند: منع به‌دلیل مفاسد و اباحه مشروط. تجربه کشورهایی مانند مالزی نشان می‌دهد که طراحی چارچوب‌های دقیق شرعی و نظارتی، امکان استفاده مشروع و امن از این فناوری را فراهم می‌کند.
سیمکس به‌عنوان یک زیرساخت قانونی و نهادی در حوزه دارایی‌های دیجیتال، می‌تواند با تکیه بر این چارچوب‌ها، مسیر ورود نهادهای مالی اسلامی به بازار کریپتو را هموار کند. برای آشنایی بیشتر با خدمات سیمکس به نهادهای مالی میتوانید مطلب مربوط به آن را در وب سایت سیمکس مطالعه کنید!
