معاملات مشتقه رمزارز؛ چالش‌ها و راهکارهای فقهی

تحولات فناوری بلاک‌چین و رشد سریع دارایی‌های دیجیتال، زمینه‌ساز پیدایش ابزارهای مالی نوینی همچون معاملات مشتقه رمزارز شده است. این ابزارها، با هدف پوشش ریسک و کشف قیمت در بازار رمزارزها ایجاد شدند، اما در عمل بخش قابل توجهی از آن‌ها به‌سمت سفته‌گری و معاملات پرریسک سوق یافته‌اند.

از منظر فقه اسلامی، مشروعیت هر نوع معامله وابسته به تحقق شرایطی چون مالیت، قبض، شفافیت و پرهیز از غرر، ربا و قمار است. بنابراین، معاملات مشتقه رمزارز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای مالی دیجیتال، با پرسش‌های بنیادین فقهی روبه‌رو هستند. این مقاله با اتکا به تحلیل‌های ارائه‌شده در سند فقهی شرکت سیمکس دربارهٔ بیت‌کوین و مبانی فقه معاملات مالی، تلاش می‌کند چارچوبی برای ارزیابی و طراحی معاملات مشتقه رمزارز سازگار با فقه اسلامی ارائه دهد.

چرا معاملات مشتقه رمزارز چالش فقهی دارند؟

معاملات مشتقه رمزارز ابزارهایی هستند که ارزش خود را از دارایی پایه‌ای مانند بیت‌کوین، اتریوم یا سایر توکن‌های دیجیتال می‌گیرند. مهم‌ترین انواع آن‌ها عبارت‌اند از:

• قراردادهای آتی (Futures)،
• قراردادهای دائمی (Perpetuals)،
• و اختیار معامله‌ها (Options).

کارکرد اصلی این معاملات، پوشش نوسانات قیمت است؛ اما در عمل، بخش زیادی از معاملات مشتقه رمزارز با هدف سودگیری از تغییرات قیمت و بدون مالکیت واقعی دارایی انجام می‌شود.

همین ویژگی، باعث بروز چالش‌های فقهی متعددی شده است، از جمله:

• بیع ما لا یملک (فروش چیزی که مالک آن نیستند)،
• بیع الکالی بالکالی (تعهد در برابر تعهد)،
• وجود غرر و ابهام در تحویل،
• و شبههٔ ربا در پرداخت‌های تأمین مالی (Funding Rate).

به‌علاوه، در بسیاری از پلتفرم‌ها، تسویه‌ها صرفاً به‌صورت نقدی انجام می‌شود و تحویل واقعی رمزارز وجود ندارد؛ در نتیجه، معاملات مشتقه رمزارز به‌جای بیع واقعی، بیشتر به تبادل تفاوت قیمت شباهت دارند.

مبانی فقهی ارزیابی معاملات مشتقه رمزارز

الف) مالیت و مشروعیت انتفاع

در فقه اسلامی، شرط صحت معامله آن است که موضوع عقد «مال» باشد؛ یعنی دارای ارزش عرفی و امکان انتفاع مشروع.
بر اساس تحلیل سند سیمکس، رمزارزهایی چون بیت‌کوین در صورت پذیرش عمومی و قابلیت مبادله، دارای مالیت عرفی هستند و می‌توانند دارایی پایه در معاملات مشتقه رمزارز قرار گیرند.

اما اگر دارایی پایه فاقد پشتوانه یا استفاده مشروع باشد، چنین معاملاتی فاقد مشروعیت‌اند. بنابراین، نخستین گام در مشروع‌سازی معاملات مشتقه رمزارز، اثبات مالیت و مشروعیت دارایی پایه است.

ب) ید و قبض حکمی

فقه معاملات تصریح دارد که قبض شرط تحقق بیع است. در محیط رمزارزی، انتقال توکن به کیف‌پول خریدار و ثبت آن در بلاک‌چین مصداق قبض حکمی است.
بر این اساس، اگر در معاملات مشتقه رمزارز امکان تحویل واقعی یا انتقال on-chain فراهم شود، قبض محقق و مشروعیت معامله تقویت می‌شود.

ج) غرر و شفافیت

غرر یا ابهام مؤثر، از عوامل بطلان معاملات در فقه است.
در معاملات مشتقه رمزارز، ابهام در آینده، نوسانات شدید و عدم قطعیت در تحویل، مصداق غرر فاحش است.
افزایش شفافیت قرارداد، تعیین دقیق شرایط تسویه و استفاده از کاستودی معتبر می‌تواند این غرر را کاهش دهد.

د) پشتوانه و ارزش ذاتی

یکی از دغدغه‌های اصلی فقهی در معاملات مشتقه رمزارز، مسئله‌ی نبود پشتوانهٔ کالایی یا دولتی برای دارایی پایه است. برخی فقها معتقدند که مالیت بدون پشتوانهٔ واقعی تحقق نمی‌یابد، اما در مقابل، تحلیل‌های اقتصادی نوین نشان می‌دهد که ارزش رمزارز می‌تواند بر اساس کمیابی الگوریتمی، هزینهٔ استخراج و پذیرش بازار توجیه شود.

به‌ویژه در مورد بیت‌کوین، مطالعات جدید نشان داده‌اند که پذیرش نهادی از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری (ETF) نقش مهمی در تثبیت و مشروعیت اقتصادی آن دارد. بر اساس گزارش تحلیلی شرکت سیمکس دربارهٔ اثر راه‌اندازی ETF بیت‌کوین بر بازار جهانی رمزارز، افزایش اعتماد و عمق بازار می‌تواند پشتوانه‌ای عرفی برای ارزش رمزارزها ایجاد کند.
مطالعهٔ بیشتر در این زمینه

بنابراین، از منظر فقهی نیز هرچه پذیرش و کارکرد واقعی رمزارز در اقتصاد افزایش یابد، مبنای مالیت آن تقویت می‌شود و زمینه برای مشروعیت معاملات مشتقه رمزارز فراهم‌تر می‌گردد.

چالش‌های فقهی اصلی در معاملات مشتقه رمزارز

لوریج و سفته‌گری

بسیاری از معاملات مشتقه رمزارز با استفاده از لوریج چندبرابری انجام می‌شوند. در این حالت، معامله‌گر چند برابر سرمایهٔ خود موقعیت می‌گیرد و در صورت نوسان منفی، دارایی‌اش به‌کلی از بین می‌رود.
فقها این نوع معاملات را به دلیل ریسک مفرط و وابستگی نفع و ضرر دو طرف، نزدیک به قمار (میسر) می‌دانند.

 Funding Rate و ربا

در قراردادهای پرپچوال، نرخ Funding برای هم‌ترازسازی قیمت بین بازار نقدی و مشتقه استفاده می‌شود.
اگر این نرخ مبتنی بر پرداخت وجه به ازای نگهداری موقعیت باشد، در حقیقت نوعی قرض با نفع و مصداق رباست.
در طراحی اسلامی معاملات مشتقه رمزارز باید این سازوکار حذف یا به شاخص کشف قیمت بدون تبادل بهره تغییر یابد.

بیع ما لا یملک و بیع الکالی بالکالی

در فیوچرز، طرفین معمولاً مالک دارایی پایه نیستند و صرفاً به تحویل آن در آینده متعهد می‌شوند.
چنین ساختاری در فقه، بیع ما لا یملک و بیع الکالی بالکالی محسوب می‌شود و باطل است.
برای اصلاح معاملات مشتقه رمزارز باید از قالب‌های جایگزین مانند سلم، صلح مشروط یا وعد یک‌جانبه استفاده شود.

تسویه نقدی و فقدان تحویل فیزیکی

تسویهٔ نقدی در پایان قرارداد، یکی از موارد حساس در فقه است.
اگر تحویل واقعی رمزارز انجام نشود، معامله صرفاً تبادل تفاوت قیمت است و قبض واقعی رخ نمی‌دهد.
بنابراین، در معاملات مشتقه رمزارز، استفاده از تحویل فیزیکی (On-Chain Settlement) به‌عنوان روش اصلی تسویه توصیه می‌شود.

آپشن‌ها و طراحی فقهی ابزارهای اختیار

قراردادهای اختیار معامله از مهم‌ترین انواع معاملات مشتقه رمزارز هستند. در این قراردادها، خریدار با پرداخت مبلغی (پریمیوم) حق دارد در آینده دارایی پایه را بخرد یا بفروشد، اما الزام ندارد.

فقه کلاسیک چنین حقی را قابل خرید و فروش نمی‌دانست، اما با توسعهٔ نظریهٔ بیع عربون و وعد مشروط، امکان طراحی ابزار Option-Like اسلامی فراهم شد.

در مدل فقهی جدید:

• پریمیوم به‌عنوان عربون در نظر گرفته می‌شود،
• معامله فقط با تحقق قبض و تحویل واقعی رمزارز نهایی می‌شود،
• و وعد یک‌جانبه می‌تواند چارچوبی برای پوشش ریسک بدون سفته‌گری باشد.

به این ترتیب، معاملات مشتقه رمزارز از نوع اختیار خرید می‌توانند در قالب وعد و عربون بازطراحی شوند و از محذورات فقهی فاصله گیرند.

قبض دیجیتال و نقش کاستودی

یکی از نکات کلیدی در تحلیل فقهی شرکت سیمکس، نقش «ید و تصرف واقعی» در اموال غیرملموس است.
در معاملات مشتقه رمزارز، اگر دارایی پایه در کاستودی امن و تفکیک‌شده نگهداری شود و امکان تحویل در هر زمان فراهم باشد، قبض حکمی محقق می‌شود.

اما اگر دارایی‌ها در حساب‌های صوری تجمیع شوند، نه ید واقعی تحقق می‌یابد و نه مشروعیت فقهی قابل احراز است.
بنابراین، طراحی معاملات مشتقه رمزارز باید با تکیه بر زیرساخت کاستودی شفاف، ثبت بلاک‌چینی و قابلیت تسویهٔ آنی صورت گیرد.

الگوهای انطباق فقهی در معاملات مشتقه رمزارز

قرارداد تمام‌وثیقه (Fully Collateralized)

در این مدل، هر موقعیت در معاملات مشتقه رمزارز با وثیقهٔ کامل پشتیبانی می‌شود تا شبههٔ قرض و ربا از بین برود. وثیقه می‌تواند رمزارز واقعی تحت کاستودی شرعی باشد.

تحویل واقعی (Physical Settlement)

الزام به تسویه از طریق تحویل on-chain، موجب تحقق قبض و مالکیت واقعی می‌شود و فقه بیع را بر آن صادق می‌سازد.

وعد و عربون

برای طراحی ابزارهای Option-Like در معاملات مشتقه رمزارز، استفاده از وعد غیرملزم یا عربون راهکاری مشروع است که در استانداردهای AAOIFI و بانک مرکزی مالزی مورد تأیید قرار گرفته است.

حاکمیت شرعی و افشای ریسک

وجود کمیتهٔ شرعی، تفکیک معاملات پوششی از سفته‌گری، و افشای کامل ریسک، الزامات اخلاقی و فقهی هر پلتفرم معاملات مشتقه رمزارز است.

تمایز پوشش ریسک از سفته‌گری

در فقه اسلامی، نیت معامله نقش محوری دارد.
اگر معاملات مشتقه رمزارز با هدف پوشش نوسان قیمت برای دارایی موجود انجام شوند، مشروع‌اند؛ زیرا در خدمت مدیریت ریسک‌اند.
اما اگر هدف صرفاً پیش‌بینی و نفع از نوسان باشد، مصداق سفته‌گری و قمار است.

قاعدهٔ فقهی «المستخدم نِیاتُه تتبع الآلات» یادآور می‌شود که مشروعیت ابزار به نیت استفاده‌کننده بستگی دارد.
بنابراین، پلتفرم‌های معاملات مشتقه رمزارز باید نیت پوششی کاربران را احراز و سفته‌گری محض را محدود کنند.

وثیقه، مارجین و Funding در چارچوب شرعی

وثیقه و مارجین از اجزای اصلی معاملات مشتقه رمزارز هستند.
در طراحی اسلامی، این وثیقه باید بدون بهره یا منافع شرطی باشد.
پرداخت هرگونه سود بر وجه‌الضمان یا استفاده از Funding ربوی، معامله را از مشروعیت خارج می‌کند.

راهکار پیشنهادی، استفاده از مارجین بدون سود و تسویه بر مبنای تغییر واقعی قیمت دارایی پایه است. این روش هم ریسک را کنترل می‌کند و هم فقه بیع را نقض نمی‌نماید.

الگوی بومی پیشنهادی برای بازار ایران

با توجه به چارچوب فقه امامیه و الزامات نظارتی کشور، پیشنهاد می‌شود ساختار معاملات مشتقه رمزارز در ایران به شکل زیر طراحی شود:

1. استفاده از قرارداد وعد مشروط با پشتوانهٔ کامل دارایی پایه؛
2. سپرده‌گذاری رمزارز واقعی در کاستودی دارای مجوز و ناظر شرعی؛
3. تسویه بر اساس تحویل On-Chain یا بیع سلم در صورت نوسان شدید؛
4. حذف Funding ربوی و محدودیت لوریج به نسبت ۱:۱؛
5. تعریف اختیار خرید بر مبنای عربون مشروع؛
6. افشای نیت و تفکیک معاملات پوششی از سفته‌گری.

چنین الگویی می‌تواند به ایجاد زیرساخت معاملات مشتقه رمزارز اسلامی در بازار سرمایه ایران کمک کند.

 چک‌لیست فقهی برای نهادهای فعال در معاملات مشتقه رمزارز

محور ارزیابی	سؤال فقهی	معیار انطباق
مالیت دارایی پایه	آیا رمزارز پایه دارای ارزش عرفی و مشروع است؟	تأیید از سوی کمیتهٔ فقهی
قبض و ید	آیا قبض واقعی (On-Chain) تحقق دارد؟	استفاده از کاستودی تفکیک‌شده
شفافیت	آیا شرایط تسویه روشن است؟	افشای ریسک و سازوکار قرارداد
Funding	آیا بهره یا منفعت قرضی وجود دارد؟	حذف Funding ربوی
بیع الکالی بالکالی	آیا تعهد در برابر تعهد است؟	استفاده از وعد یا صلح
هدف معامله	آیا نیت پوشش ریسک است؟	مستندسازی نیت و هدف کاربر
حاکمیت شرعی	آیا نظارت شرعی فعال است؟	کمیتهٔ شرعی دائمی در پلتفرم

نتیجه‌گیری

معاملات مشتقه رمزارز در نقطهٔ تلاقی میان نوآوری مالی و ملاحظات فقهی قرار دارند.
از یک‌سو، این معاملات ابزار مهمی برای مدیریت ریسک و تعمیق بازار رمزارز به‌شمار می‌روند؛ و از سوی دیگر، به سبب ماهیت مبتنی بر آینده، با خطر غرر، ربا و بیع غیرموجود مواجه‌اند. تحلیل شرکت سیمکس دربارهٔ مالیت، تصرف و پشتوانهٔ بیت‌کوین نشان می‌دهد که می‌توان با بازتعریف مفاهیم سنتی فقه در بستر دیجیتال—مانند قبض حکمی، مالیت عرفی رمزارز و وعد مشروط—راهی برای انطباق یافت.

پیش‌نیاز توسعهٔ مشروع بازار معاملات مشتقه رمزارز، اجتهاد پویا، طراحی دقیق قراردادهای اسلامی و نظارت شرعی مستمر است.
با تحقق این سه رکن، می‌توان به سمت ایجاد بازار رمزارز اسلامی حرکت کرد؛ بازاری که نه تنها با شریعت سازگار است، بلکه شفاف، کارآمد و مبتنی بر اصول عدالت مالی خواهد بود.